29/10/2012

الديمقراطية و الحوكمة و السوق

الديمقراطية و الحوكمة و السوق

بقلم: جون د. سوليفان

المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة

يشهد العالم منذ أوائل الثمانينيات اتجاهًا غير مسبوق نحو الديمقراطية واقتصاديات التوجه نحو السوق، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير الذي يجب القيام به لدعم هذا التقدم، ومساعدة الأمم على تفهم الحقائق السياسية و الاقتصادية الخاصة بالقرن العشرين، بما فيها العولمة. إذ شهدت ديمقراطيات مستقرة، مثل كولومبيا وبيرو و فنزويلا، تهديدًا لاستقرارها السياسي والاقتصادي. بينما تقع بلدان أخرى، مثل تركيا وٕاندونيسيا وأوكرانيا، تحت ضغوط حادة، وهي تحاول إرساء مجتمع ديمقراطي تحكمه سيادة القانون، باعتبار هذا يمثل الحد الأدنى المطلوب لنمو قطاع الأعمال والاقتصاد.

وقد أثبت التاريخ أن البلدان التي تتمتع بنظم حكم ديمقراطية واقتصاد السوق هي الأقدر على الاستجابة لتحديات العولمة. وقد ثبت بشكل خاص أن هناك ثلاثة جوانب أساسية للديمقراطية تكتسب صبغة حاسمة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية طويلة المدى.
• فالنظام الديمقراطي المستقر هو أفضل ضامن للاستقرار السياسي الضروري لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
• والممارسات الديمقراطية، مثل الشفافية والمساءلة، ضرورية لقيام حكم فعال ومسئول، ونشاط اقتصادي مزدهر (ومن الحالات التي تؤكد هذا: الأزمات المالية التي شهدتها آسيا وروسيا في التسعينيات).
• ويجب أن توجد تشريعات قانونية وقواعد تنظيمية سليمة، مدعومة بسيادة القانون، إذا أريد لقطاع الأعمال أن يزدهر في ظل اقتصاد السوق.
اقرأ المزيد..
http://www.cipe-arabia.org/

Comments are closed.