26/04/2017

أحدث اصدار لخسائر القطاع الصناعي في سوريا

أحدث اصدار لخسائر القطاع الصناعي في سوريا

المنتدى الاقتصادي السوري – 26 نيسان/أبريل 2017 | 03:00 PM

تواصل تراشق الاتهامات بين أجهزة النظام السوري

بينت إحصائية جديدة أن خسائر وزارة الصناعة والجهات التابعة منذ بداية الصراع في سوريا وحتى نهاية شهر آذار من العام 2017 تجاوزت حاجز 883 مليار ليرة سورية حسب صحيفة تشرين الصادرة عن حكومة النظام السوري.

وشملت الخسائر الأضرار المباشرة وغير المباشرة حيث بلغت الخسائر المباشرة 494 مليار ليرة سورية في حين أن الخسائر غير المباشر بلغت 387 مليار ليرة سورية حسب ما نقلت الصحيفة.

كما تناولت الإحصائية الخسائر البشرية التي تعرض لها هذا القطاع، حيث خسرت الوزارة من كوادرها 603 عامل.

وفي حديث لمدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة الدكتور اياد المقلد لموقع “سيريا ستيبس” المقرب من حكومة النظام السوري قال أن وزارة الصناعة أعدت خطة تأهيليها للمنشآت الصناعية المتضررة في جميع أنحاء سوريا عدا محافظة حلب، وطلبت الأخيرة مبلغ 4 مليارات ليرة سورية من لجنة إعادة الاعمار ولكن اللجنة لم تخصص الا مبلغ 700 مليون ليرة سوريا والذي يمثل عائقا حقيقيا في إعادة ترميم القطاع الصناعي في سوريا الذي يضاف الى مجموعة من العوائق الأخرى المتمثلة بتوقف العديد من خطوط الإنتاج نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري مما يؤدي الى صعوبة تأمين قطع غيار لآلات خطوط الإنتاج، وتراجع في مواصفات المواد المنتجة بسبب تدني نسبة الاستفادة من الطاقة الإنتاجية القائمة ، إضافة الى استمرار أعباء رواتب العاملين في القطاعات الصناعية المتوقفة عن العمل مما أثقل الشركات الصناعية بالديون وتآكلت قيمة الموجودات على حد وصف السيد مقلد، إضافة لما سبق تبرز مشكلة تأمين الطاقة (الكهرباء، المشتقات النفطية).

كما أضاف مقلد أن هناك ضعفا حقيقيا في السيولة لبعض شركات القطاع الصناعي مما أثر بشكل كبير على تنفيذ الخطة الإنتاجية والاستثمارية، إضافة الى الروتين والتأخير لدى المصارف السورية في تبليغ الاعتمادات والحوالات الواردة مما يؤدي الى مشاكل إدارية ومالية كبيرة للقطاع الصناعي السوري.

ورغم كل هذه المعوقات التي شهد عليها شاهد من أهلها ما زالت الحكومة السورية تحاول تن تخترع الدولاب من جدبد بدلا من أن تصلح وتطور ما لديها، فما زالت تقوم بدعوة الصناعيين السوريين المغتربين وتضيع الوقت في دراسة الحوافز الاقتصادية والمالية التي ستقدمها لهم متناسية هموم الشركات الصناعية التي تمتلكها وتعتبر من المال العام، وتتناسى الهروب المستمر للصناعيين السوريين المتواجدين داخل سوريا ومازالوا يناضلون ويحاربون الظروف السائدة فيها.

والسؤال المهم: هل نستطيع أن نقول عن ممارسات حكومة النظام السوري “اهدار للمال العام”!  وهل تستطيع أن تخبرنا الحكومة السورية كم من شركة استطاعت ان تعيدها الى سوريا.

Related Posts

Comments are closed.